زنان

در این وبلاگ به موضوعات مربوط بانوان می‌پردازیم

زنان

در این وبلاگ به موضوعات مربوط بانوان می‌پردازیم

بایگانی

۸ مطلب در بهمن ۱۳۹۸ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

اگر زنی در کشور ما عامدانه بخشی از حجاب اسلامی خود را بر‌دارد، چگونه و تحت چه شرایطی این عمل جرم و قابل مجازات است؟ در جریان دادرسی و محاکمه متهم از چه حقوقی برخوردار خواهد بود؟ و «کشف حجاب» اساساً در چه اماکنی تعریف و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است؟

از پرسش اول شروع می‌کنیم. ‌«بی‌حجابی» در کجا و چگونه جرم شناخته شده است؟ در تبصرۀ مادۀ ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) آمده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» آنچه که بر اساس مادۀ یاد شده مجازات در پی دارد بی‌حجابی (بدون حجاب شرعی) است؛ اما به نظر می‌رسد که برداشتِ یگانه و دقیقی از جرم بی‌حجابی وجود ندارد. در مواجهه با عنوان مجرمانۀ «بی‌حجابی» در قانون مجازات اسلامی، بدون ورود به مباحث شرعی و یا تاریخی مربوط به حجاب می‌توان به دو تفسیر مختلف رسید:

اگر با تفسیری مضیق (محدود) یا به نفع متهم‌ ـ آن‌گونه که در حقوق جزا بایسته و شایسته است‌ ـ بی‌حجاب را زنی بدانیم که به طور کلی حجاب (پوشش) ندارد، بنابراین جرم یا عنوان اتهامی بدحجابی (حجاب ناقص) یا امثال آن معنی‌دار نخواهد بود و گسترش مصادیق مجرمانۀ آن غیرقانونی ا‌ست. به این ترتیب، عملکرد گشت ارشاد و یا تعیین مصادیق مجرمانۀ طرحِ یادشده پذیرفتنی نیست و در حقیقت ورود قهرآمیز به حوزه‌ای از زندگی شخصی و اجتماعی مردمی‌ است که عمل آنان از لحاظ قانونی جرم شناخته نمی‌شود.

  • ۰
  • ۰

در قرن بیستم، مسلمانان مباحث و مطالب بسیاری دربارۀ «منزلت زنان در اسلام» مطرح کرده‌اند. بخش عمده‌ای از این مجادلات تدافعی بوده است ـ دفاعی دربرابر انتقادات مدرنیست‌ها از قوانین تبعیض‌آمیز خانواده و روابط جنسیتی نابرابر، که به زعم آنها با استفاده از متون اسلامی توجیه شده‌اند.

در قرن بیستم، مسلمانان مباحث و مطالب بسیاری دربارۀ «منزلت زنان در اسلام» مطرح کرده‌اند. بخش عمده‌ای از این مجادلات تدافعی بوده است ـ دفاعی دربرابر انتقادات مدرنیست‌ها از قوانین تبعیض‌آمیز خانواده و روابط جنسیتی نابرابر، که به زعم آنها با استفاده از متون اسلامی توجیه شده‌اند.

این بررسی را با توصیف کلی مفهوم اقتدارِ مردانه آن‌گونه که علمای پیشامدرن برساخته‌اند آغاز می‌کنم، مفهومی که همچنان در قوانین خانوادۀ مسلمان در عصر حاضر انعکاس دارد. سپس تلاش‌هایی را که از اوایل قرن بیستم برای تولید دانش جدید و تحول‌خواهانه دربارۀ مفاهیم برابری و عدالت جنسیتی در تفکر حقوقی اسلامی صورت گرفته مرور می‌‌کنم. این مرور با مطالعۀ نوشته‌های سه متفکر نواندیش مقاطع شاخصی از تاریخ اصلاحاتِ قانون خانواده صورت می‌گیرد. مجموعۀ این نوشته‌ها چهارچوب و روش‌شناسی مشخصی برای بازتفسیر متون مقدس اسلامی، که با خانواده و مناسبات جنسیتی در ارتباط‌اند، ارائه می‌‌دهد. این بررسی با ملاحظۀ تغییر سیاست­های حقوقی و جنسیتی در بستر زندگی اجتماعی‌ـ‌اقتصادی مسلمانان از ابتدای قرن بیستم انجام می­شود، تغییراتی که تا اواخر قرن به ظهور صداها و مباحث زنانه در مطالعات اسلامی منجر شدند. مقاله با پرداختن به ملزومات این تحولات برای پروژۀ ساخت قوانین خانواده‌ای با حقوق برابر میان زن و مرد درون یک چارچوب اسلامی به پایان می‌‌‌رسد.

  • ۰
  • ۰

روز پنج‏شنبه، ۷ دی ۹۶، در حالی که شبکه‏های خبری و کانال‏های تلگرامی پر بود از خبر تجمعات اعتراضی مردم در شهرهای مشهد و نیشابور، تصویر زنی در میان اخبار منتشر شد که با بلوز و شلوار تیره بر بالای یک بلندی در خیابان انقلاب ایستاده و شال سفیدی را بر یک چوب آویخته بود. در هفته‏های پیش از آن هم دست‏کم دو ورزشکار زن ایرانی، تکتم آخوندزاده، از ورزشکاران تیم ملی قایقرانی، و درنا ماهینی، قهرمان دو‏‏و‏میدانی، در اینستاگرام خود به حجاب اجباری اعتراض کردند. از آنها خواسته شد که از حرکت خود اعلام برائت کنند. تکتم آخوندزاده اعتراض خود را با شعری از هیلا صدیقی همراه کرد و در اینستاگرامش نوشت: «خانه‏ات را باد برد/تو هنوزم نگران وزش باد در موی منی؟». درنا ماهینی هم جواب تندی داد.

روز پنج‏شنبه، ۷ دی ۹۶، در حالی که شبکه‏های خبری و کانال‏های تلگرامی پر بود از خبر تجمعات اعتراضی مردم در شهرهای مشهد و نیشابور، تصویر زنی در میان اخبار منتشر شد که با بلوز و شلوار تیره بر بالای یک بلندی در خیابان انقلاب ایستاده و شال سفیدی را بر یک چوب آویخته بود. در هفته‏های پیش از آن هم دست‏کم دو ورزشکار زن ایرانی، تکتم آخوندزاده، از ورزشکاران تیم ملی قایقرانی، و درنا ماهینی، قهرمان دو‏‏و‏میدانی، در اینستاگرام خود به حجاب اجباری اعتراض کردند. از آنها خواسته شد که از حرکت خود اعلام برائت کنند. تکتم آخوندزاده اعتراض خود را با شعری از هیلا صدیقی همراه کرد و در اینستاگرامش نوشت: «خانه‏ات را باد برد/تو هنوزم نگران وزش باد در موی منی؟». درنا ماهینی هم جواب تندی داد.

این موارد نشان می‏دهد که مسئلۀ پوشش تا چه حد برای نسل امروز زنان ایران جدی است. این در حالی است که مدتی قبل هواداران فوتبال ایران به مجری مراسم قرعه‏کشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه توصیه کردند لباس «مناسب» بر تن کند تا این مراسم به صورت زنده از تلویزیون ایران پخش شود. درخواست هواداران ایرانی از ماریا کوماندنایا در اینستاگرام او از آن رو صورت گرفت که صداو‌سیما معمولاً برای نشان ندادن زنانی که پوشش مناسب با معیارهای این شبکه را ندارند از تصاویر ضبط‌شده استفاده می‏کند. رویدادهایی مانند افتتاحیۀ المپیک یا قرعه‏کشی جام جهانی برزیل به همین دلیل به صورت کامل از تلویزیون پخش نشدند. همچنین مسابقات قهرمانی شطرنج زنان سال ۲۰۱۷، که قرار بود در ایران برگزار شود، بحث‏ها و مناقشاتی را دربارۀ حجاب اجباری پدید آورد. علاوه بر اینها، اعضای مرد کادر فنی و تیم همراه کاروان ورزشی زنان ـ که از کشورهای دیگر در مسابقاتی که در ایران برگزار می‏شود حضور می‌یابند ـ حق همراهی تیم خود را در سالن‏های ورزشی ندارند. در اواخر پاییز امسال، انتشار عکس‏هایی از مربی تیم ملی کبدی تایلند، که با روسری در سالن برگزاری مسابقات قهرمانی زنان‏ آسیا در گرکان حضور داشت، به موضوع شوخی و تمسخر کاربران شبکه‏های اجتماعی و افکار عمومی در ایران بدل شد. البته، پس از انتشار این تصاویر، فدراسیون کبدی عمل مربی تیم تایلند را محکوم کرد و توضیح داد که هیچ‌کس به او نگفته روسری بر سر کند و این کار ابتکار شخصی خود او بوده تا بتواند در سالن حضور یابد و تیمش را هدایت کند. در مورد دیگری، در روزهای پایانی دی‌ماه ۹۶، حجاب زن نوازندۀ چینی در شب سوم جشنوارۀ موسیقی فجر خبرساز شد و موجی از انتقادات به رفتار برگزارکنندگان مراسم به راه انداخت. در آن شب، شال یکی از نوازندگان زن از سرش سُر خورد و افتاد و مأمور حراست جشنواره به روی سن رفت تا شال او را به حالت اول بازگرداند.

اینها فقط گوشۀ کوچکی از مناقشاتی است که حول حجاب اجباری از همان سال‏های ابتدای انقلاب تاکنون ایجاد شده است. این مطلب خلاصۀ پژوهشی است که نشان می‏دهد اجباری شدن حجاب در سال‏های بعد از انقلاب نه لزوماً و صرفاً از رویکرد و منطقی استراتژیک و بالضروره، بلکه از کیفیتی «پیشامدی» برخوردار بوده است. پس می‏توان به آن نگاهی دیگرگون داشت. این پژوهش همچنین گویای آن است که قانون حجاب نه صرفاً ناشی از اقتداری آمرانه بود و نه ناشی از خواست عمومی و پذیرش همۀ اقشار مردم، بلکه ناشی از وضعیت قمر در عقربی بود که نیروهای سیاسی و اجتماعیِ ظاهراً متعارض را در هم‌داستانی با هم قرار داد.

این موضوع را با چند پرسش ساده پی می‏گیریم. چه شد که حجاب در سال‏های اول بعد از انقلاب به قانونی لازم‌الاجرا برای نهادهای حاکمیتی و واجب‌الاطاعه برای عموم زنان شهروند جمهوری اسلامی تبدیل شد؟ آیا حکومت برآمده از انقلاب و عاملان و مؤسسان آن پیش از وقوع انقلاب قصد داشتند پوشش اسلامی-فقهی را به یکی از ضروریات و قوانین رسمی حکومت جدید بدل کنند؟ آیا اجباری شدن حجاب برای زنان امری محتوم و استراتژیک و محاسبه‌شده بود یا رویدادی پیشامدی و نتیجۀ هم‏آیند شدن حوادث و نیروهای اجتماعی و سیاسی و برخی اشتراکات نظری و عملی بین نیروهای مستقر در قدرت؟! خلاصه آنکه، اجباری شدن حجاب از کدام آبشخور نظری و فرهنگی تغذیه شد؟

  • ۰
  • ۰

جنسیت، توان‌افزایی و اقتصاد تیمارداری نانسی فولبر تیمارداری را چگونه باید تعریف و اندازه‌گیری کرد تا بر شناخت ما از تأثیر توسعۀ اقتصادی بر زندگی زنان بیفزاید؟ این مقاله به این پرسش می‌پردازد و چند رویکرد عملی برای تولید شاخص‌های توسعه پیشنهاد می‌دهد که شاید بتوانند تفاوت‌های جنسیتی را در مراقبت از وابستگان در هر دو وجه مالی و زمانی اندازه بگیرند.

جنسیت، توان‌افزایی و اقتصاد تیمارداری

نانسی فولبر

تیمارداری را چگونه باید تعریف و اندازه‌گیری کرد تا بر شناخت ما از تأثیر توسعۀ اقتصادی بر زندگی زنان بیفزاید؟ این مقاله به این پرسش می‌پردازد و چند رویکرد عملی برای تولید شاخص‌های توسعه پیشنهاد می‌دهد که شاید بتوانند تفاوت‌های جنسیتی را در مراقبت از وابستگان در هر دو وجه مالی و زمانی اندازه بگیرند.

گزارش توسعۀ انسانی سازمان ملل برای پایش پیشرفت کشورها در زمینۀ رشد قابلیت‌های زنان از دو شاخصِ توسعۀ جنسیتی (GDI)2 و توان‌افزاییِ جنسیتی (GEM)3 بهره گرفته است. شاخص توسعۀ جنسی به کار ارزیابی سلامت و رفاه نسبی زنان می‌آید. اما سنجۀ توان‌افزاییِ جنسیتی از این فراتر می‌رود تا میزان مشارکت در فعالیت‌هایی را ارزیابی کند که از دیرباز در قبضۀ مردان بوده‌اند: اشتغال مزدی، شغل‌های تخصصی و مدیریتی و کرسی‌های نمایندگی مجلس.

بسیاری از ناظران محدودیت این شاخص‌ها را خاطرنشان کرده و بهره‌گیری از برخی شاخص‌های تکمیلی چون شاخص انصاف جنسیتی یا منزلت نسبی زنان را پیشنهاد داده‌اند. بحثی که این مقاله به میان می‌کشد نیاز به ایجاد شاخص‌های دیگری است که بتوانند فشار مسئولیت مالی و زمانیِ مراقبت از افراد وابسته را اندازه بگیرند. در کنار اندازه‌گیری دستاورد‌های تیمارداری بر حسب میزان ارتقای سلامت و آموزش، لازم است سنجه‌های بهتری برای اندازه‌گیری درون‌داد‌های تیمارداری در شاخص توسعۀ انسانی منظور شود.

توجه بیشتر به مراقبت‌های بی‌جیره‌ و مواجب برخاسته از نقدهای زنانه‌نگر است بر الگوی «همه‌‌‌ـ‌نان‌آور»۴ که زنان را تشویق می‌کند کار خود را تغییر دهند تا هرچه بیشتر شبیه کار مردان شود. هرچند کارهای مراقبتی که از دیرباز‌ ـ هم درون خانواده و هم بیرون از آن‌ ـ مختص زنان بوده توان آنان را کاسته است، اما تیمارداری درواقع امکانات مهمی برای پرورش قابلیت‌های انسانی فراهم می‌سازد. مسئولیت پرورش و رسیدگی به وابستگان از هر دو جنبۀ مالی و زمانی بسیار سنگین و دست‌وپاگیر است. زنان ممکن است نگرانِ رفاه فرزندان و دیگر وابستگان خود باشند و دنبال برابری جنسیتی نروند، یا به راه‌حل جایگزین رو بیاورند و آن اینکه برای کمینه‌سازی فشار مسئولیت‌های تیمارداری اصلاً بچه‌دار نشوند. این روند بچه‌دار نشدن در بسیاری کشورها از‌جمله ایتالیا و اسپانیا و کرۀ جنوبی رو به رشد است به طوری که نرخ باروری در آنها بسیار پایین‌تر از حد جانشینی است.

بسیاری از صاحب‌نظران سیاست‌هایی را تبلیغ می‌کنند که مردان را به مشارکت فعالانه‌تر در تیمارداری خانواده برانگیزد و پشتیبانی عمومی بیشتری نیز برای این‌ کار فراهم سازد. این سیاست‌ها می‌توانند، در کنار تشویق زنان به اشتغال مزدی، هم زنان و هم مردان را به ترکیب کارِ مزدی و رسیدگی به خانواده تشویق کنند. پشتیبانی از چنین سیاست‌هایی را می‌توان با ارائۀ تصویری دقیق‌تر از هزینه‌ها و دستاوردهای تیمارداری افزایش داد. تیمارداری هزینه‌هایی را به شکل تعهدات مالی، فرصت‌های ازدست‌رفته و درآمدهای صرف‌نظرشده تحمیل می‌کند‌ ـ اما دستاوردهای نهفته‌ای نیز دارد که از آن جمله استحکام بیشتر در خانواده‌ و پیوندهای اجتماعی و عرضۀ خدمات مطلوب‌تر به وابستگان است.

هیچ‌یک از دو شاخص توسعۀ جنسیتی و توان‌افزاییِ جنسیتی حرف چندانی دربارۀ مشارکت در اقتصاد تیمارداری ندارند. سنجۀ توان‌افزاییِ جنسیتی درواقع متضمن همان الگوی «همه‌ـ‌‌‌‌نان‌آور» است که نظریه‌پردازان زنانه‌نگر اغلب به نقد کشیده‌اند. این سنجه همچنین دربارۀ‌ ارتقای جایگاه نسبی زنان مبالغه می‌کند.

با دو پرسش فرضی می‌توان این نکته را روشن کرد. نخست اینکه دسترسی بیشتر به درآمد بازار چه تأثیری بر مسئولیت‌های زنان در حمایت از وابستگان می‌گذارد؟ زنانی که بیشتر پول درمی‌آورند احتمال دارد تعهدات مالی تازه‌ای را هم متقبل شوند. اندازه‌گیری نابرابری‌های درون خانوار دشوار است اما بازتاب نابرابری‌های درون خانواده۵ را اغلب می‌توان در افزایش خانوارهای بچه‌دار دید که تأمین معاش آنها را مادر به‌تنهایی بر عهده دارد.

این سنگین‌تر شدن بار حمایت از وابستگان حتی اگر کم هم باشد بر نابرابری میان زنان می‌افزاید. زنان مجرد یا بیوۀ بدون فرزند معمولاً بیشتر از مادری با فرزندان خردسال می‌توانند درآمد خالصی از اشتغال مزدی به دست آورند. روندهای «زنانه‌ شدن فقر» و «به فلاکت افتادن مادری» در کشورهای مرفهی چون امریکا دیده می‌شود که برای حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد در برابر فقر و فلاکت کاری صورت نمی‌دهند. البته این روندها برحسب منطقه تفاوت‌های اساسی دارند، اما در برخی از کشورهای در‌حال‌توسعه نیز مشاهده شده‌اند، به‌ویژه کشورهایی که نابرابری درآمد و تحرک کاری در آنها بسیار زیاد است.

پرسش دوم به تخصیص وقت، نه پول، در خانوار مربوط می‌شود. آیا با افزایش ساعات حضور زنان در بازار کار، ساعات کار غیربازاری آنان نیز به همان نسبت کاهش یافته است؟ افزایش مشارکت در اشتغال مزدی اغلب به بهای زمانی به دست می‌آید که به استراحت و امور شخصی و اوقات فراغت اختصاص دارد. مطالعات دربارۀ تخصیص زمان در امریکا نشان می‌دهند که زنان شاغل اغلب «شیفت دوم» هم کار می‌کنند یا گرفتار «کار مضاعف»اند. ساعات کاری در سلامت فردی و رشد قابلیت‌های انسانی نقش دارد؛ و بر ارزیابی‌های شخصی از حالِ خوش نیز تأثیر می‌گذارند مثل تغییر سطح اضطراب یا احساس کمبود زمان.

از سوی دیگر، الگوهای تازۀ تخصیص زمان به نابرابری‌های میان زنان دامن می‌زنند. زنی تحصیلکرده که درآمد خوبی دارد اغلب می‌تواند برای ادارۀ امور خانه از بیرون کمک بگیرد، یعنی با استخدامِ جایگزین‌هایی زمانی را که باید صرف خانه‌داری یا مراقبت از کودک می‌کرد از بازار بخرد. اما زنان تحصیل‌نکرده و کم‌درآمد معمولاً چنین امکانی را ندارند. زنی که در بافت فشردۀ جمعیت روستایی زندگی می‌کند شاید از کمک دیگر زنان خانواده بهره‌مند ‌شود، اما مهاجرانی که تازه به مناطق شهری می‌آیند دسترسی کمتری به این‌گونه کمک‌های غیررسمی دارند.

تخصیص وقت و پول بر توانایی زنان برای پرورش قابلیت‌های خود و فرزندانشان تأثیر می‌گذارد، و بر اساس آمار درآمد ملی بر سطح زندگی آنها نیز بی‌تأثیر نیست. اتکا به برآوردهای ارزش کلِ محصولات بازار نمی‌تواند ابعاد مهم تجربۀ زیستۀ زنان را به تصویر کشد. آمارهای سنتی بر قلمرو کار رایگان سرپوش می‌گذارند و به سیاست‌گذاران امکان می‌دهند با خیال راحت آثار منفی کاهش بودجه‌ بر امکانات تیمارداری کودکان و بیماران و سالمندان را نادیده بگیرند.

به گفتۀ صاحب‌نظران، توانایی پول در بسیج نیروی کار برای «تولید» بستگی به عملکرد مجموعه‌ای از روابط اجتماعیِ غیرپولی دارد که نیروی کار را برای «بازتولید» بسیج می‌کنند. عمل کردن به تکالیف تیمارداری از ضرورت‌های حفظ سرمایۀ اجتماعی است، یعنی همان درآمدی که بانک‌ جهانی برای توسعۀ اقتصادی حیاتی می‌داند؛ همچنین مسئول تولید و حفظ سرمایۀ انسانی است.

ورود زنان به اشتغال مزدی شاید منابع در دسترس خانواده‌ها و جوامع برای برآوردن نیازهای خود را افزایش دهد، اما مایۀ مطالبات بیشتری از پول و وقت زنان می‌شود. با وجود کاهش روزافزون نرخ باروری در بسیاری از کشورها، نیازهای سالمندان به همان نسبت برای مراقبت افزایش می‌یابد. بحران اچ‌آی‌وی به‌ویژه در افریقای مرکزی بر نیاز اعضای خانواده به پرستاری از بیماران و یتیم‌شدگان می‌افزاید. بحث بر سر تنظیم بودجۀ دولتی و گسترش برنامه‌های تازۀ استحقاقی پیوسته بحث‌های بیشتری دربارۀ ملزومات تیمارداری به راه می‌اندازد.

 

اقتصاد تیمارداری

با وجود غوغایی که توافق‌نامه‌های حسابرسی برای اقتصاد تیمارداری به‌تازگی به راه انداخته‌اند از اجماعی روشن خبری نیست. حتی تعریف‌های تیمارداری بسیار با هم متفاوت‌اند. در بسیاری از نشریات سازمان ملل اصطلاح «تیمارداری رایگان» در معنایی کلی و مترادف با «کار غیربازاری» یا «بازتولید اجتماعی» به کار می‌رود. البته جلب توجه به اهمیت فرایندی چون بازتولید اجتماعی که نیازهای افراد و خانواده‌ها را برمی‌آورد بسیار وسوسه‌انگیز است، اما به‌دشواری می‌توان فعالیتی را تصور کرد که ربطی غیرمستقیم با این سرفصل کلی نداشته باشد. حتی مرد مجرد شاغلی که شمش فولادی تولید می‌کند مزدی می‌گیرد که به او امکان بازتولید نیروی کارش را می‌دهد.

  • ۰
  • ۰

پژوهش‌های اقتصادیِ زنانه‌نگر تاریخی طولانی‌ دارند، اما فقط چند دهه است که به عنوان مجموعه‌چشم‌اندازهایی جدید شناخته شده‌اند. آنچه امروز به نام اقتصاد زنانه‌نگر می‌شناسیم دهۀ ۱۹۶۰ در واکنش به الگوی بازار کار و مطالعات خانواده شکل گرفته است. تا پیش از آن، زنان و فعالیت‌های سنتی زنان صرفاً درون خانواده تعریف می‌شدند.

فعالیت‌های درون خانواده نیز جزو فعالیت‌های «فراغتی» به‌حساب می‌آمدند. مطالعات کار دستمزدی بر فعالیت‌های مردان متمرکز بود و تولیدات خانواده خارج از محاسبات ملی قرار داشت و به‏ندرت «کار زنان» منبع سرمایه‌ای دانسته می‌شد. به باور اکثر اقتصاددانان، زنان «کار»ی انجام نمی‌دادند که در محاسبات قرار بگیرد. به طور کلی زنان، فعالیت‌های سنتی زنان، و رفاه زنان و کودکان نامرئی بودند.

در دهۀ ۱۹۶۰ موضوعات مرتبط با تبعیض جنسیتی و نژادی در بازار کار داغ بود. ایدۀ فعالیت‌های بدون دستمزد خانوار همانند اوقات فراغت ریشه کرده بودند. مکتب نوین اقتصاد خانوار نیز می‌خواست نظریۀ «انتخاب عقلانی»۱ را به تصمیمات درون خانواده بسط دهد، اما اکثر پژوهش‌های مربوط بیشتر در جهت توجیه نقش‌های جنسیتی‏ـ‏سنتی زنان در خانواده و دستمزد پایین زنان در بازارهای کار بودند و تنها طیف محدودی از مشاغل پولی را به زنان اختصاص می‌دادند. بنا به استدلال اقتصاددانان نئوکلاسیکِ آن زمان، اختلاف در شکل سرمایۀ اقتصادی زنان و مردان و به تبع آن در انتخاب‌هایشان ریشه در تفاوت‌های ذاتی آنها در سلایق و توانمندی داشت. اقتصاددانان همین‏طور برای توضیح درآمد پایین زنان در بازار کار از تخصص آنها در کارخانگی استفاده می‌کردند و مسئولیت‌های خانگی زنان را توجیه‌گر درآمد پایین آنها در بازار کار نشان می‌دادند. در این میان نگاه زنانه‌ای به اقتصاد نبود تا توجیه مردانۀ عقلانی و منطقی قرارگیری زنان در طبقۀ دوم اقتصادی و وابستگی مالی زنان به مردان را زیر سؤال ببرد.

از دهۀ ۱۹۶۰، با ورود بیشتر زنان به حرفۀ اقتصاد، مردانه بودن جریان‌های حاضر در محاسبات اقتصادی و به تبع آن تبعیض‌های جنسیتی آشکار شدند. اقتصاددانان زن با ترسیم زندگی‌های زنان و حمایت از مدل‌های آنان با مطالعات تجربی دقیق نشان دادند ریشۀ بیشتر مدل‌های مقبولیت‏یافته در اقتصاد جریان اصلی کلیشه‌های جنسیتی هستند. تلاش آنها همواره در مسیر مطالعۀ نقش جنسیت در اقتصاد از چشم‏انداز لیبرالی و نقد سوگیری‌های مردانه در جریان اصلی اقتصاد بوده است. اقتصاد زنانه‌نگر تحلیل‌های اقتصادی حاضر را که زنان در آن نادیده گرفته شده و در برخی موقعیت‌ها سرکوبگری آنان تقویت شده‌ به پرسش گرفته‌ و با خلق پژوهش‌هایی نوین تلاش کرده است این نقص‌ها/ کاستی‌ها را برطرف کند. از دهۀ ۱۹۶۰ یعنی آغاز فعالیت اقتصاددانان زنانه‌نگر تا حال حاضر می‌توان رد پای اقتصاد زنانه‌نگر را در اقتصاد خانوار، بازارهای کار،، توسعه، اقتصاد کلان، بودجه‌های ملی، اخلاق، مراقبت، و نیز تاریخ، فلسفه، روش‌شناسی و حتی آموزش اقتصاد مشاهده کرد. از دهۀ ۱۹۹۰ نیز اقتصاد زنانه‌نگر رشتۀ تحصیلی مستقلی در زیر‏مجموعۀ اقتصاد است و در بزرگ‏ترین دانشگاه‌های دنیا تدریس می‌شود. به طور خلاصه اقتصاد از منظر زنانه می‌خواهد دانش نوینی پی‌ افکند که جنسیت در آن دخالت بیشتری داشته باشد و پدیده‌های اقتصادی از منظر «فرهنگ زنانه» یعنی ارتباطات غیر‌انتزاعی و احساسی و مراقبتی بررسی شوند.

نقد جریان اصلی اقتصاد
هرچند نارضایتی زنان از مطالعات دانشگاهی اقتصاد جریان اصلی ابتدا ریشه در غفلت و انحراف از تجربۀ زنان داشت، در اواخر دهۀ ۱۹۸۰ اقتصاد‌دانان زنانه‌نگر نقدهای دقیق‌تری ارائه دادند. به گفتۀ آنها، زمانی که می‌خواستند سنت، روابط سلطه و پدیده‌هایی با ارتباطات انسانی فراوان را تحلیل کنند، مدل‌سازی انتخابی‏ـ‏نظریِ اقتصاد سنتی و تمرکز متعصبانۀ اقتصاددانان بر روش‌های اقتصادسنجی و محاسباتی بستری تحمیلی برای آنها به وجود می‌آورد و به آنها اجازه نمی‌داد در این حوزه‌ها مطالعه کنند. پس شروع به پرسش از تعریف جریان اصلی اقتصاد، تصویر «مرد اقتصادی» و ابزارهای روش‌شناسی آن کردند. شاید بتوان انقلابی‌ترین نماد اقتصاد زنانه‌نگر معاصر را پرسش از اهداف پژوهش‌های اقتصاد جریان اصلی دانست: «مخاطب تفکر اقتصادی چه کسی است؟» و «این تفکر چگونه می‌تواند به زندگی انسان کمک کند؟»

در حالی که بیشتر نظریه‌پردازان زنانه‌نگر قبول دارند جریان اصلی اقتصاد می‌تواند بهبود یابد، برخی دیگر خواستار چیزی بیش از بازنگری صرف هستند. به نظر دستۀ دوم، که تعدادشان رو به افزایش هم است، پارادایم جریان اصلی اقتصاد مانع توصیف طیف وسیعی از پدیده‌های اقتصادی به‏ویژه پدیده‌های مرتبط با زنان می‌شود. حتی با ایجاد مدل اصلاح‏شده‌ و بهبود‌یافته‌ای از جریان اصلی هم نمی‌توان برخی از نگرانی‌های زنان را مرتفع کرد، زیرا به نظر این دسته از متفکران محاسبات جریان اصلی در توصیف برخی پدیده‌ها، در مقایسه با رویکردهای روشنگرانه، با محدودیت و مقدوریت مواجه‏اند. از نظر آنها در اقتصاد سنتی مجموعۀ خاصی از ارزش‌ها که بر عوامل مردانه‌نگر مانند خودمختاری، استقلال، عقلانیت، جدایی و انتزاع تاکید دارند بر عوامل زنانه‌نگر مانند وابستگی، ارتباط و تفکر غیرانتزاعی مرجح است. شالودۀ بسیاری از خصوصیات کلیدی مدل‌های جریان اصلی را همین عوامل مردانه‌نگر شکل می‌دهند و نیز بازتابانندۀ دیدگاه جهان مردانه و مسلط هستند. مثلاً تأکید بر استقلال فردی همۀ توجهات را به محدودۀ بیرون از ارتباطات انسانی و پیچیدگی‌های روابط وابسته سوق می‌دهد. علاوه بر این، مفهوم فرد به عنوان عاملیتی‌ مستقل و شخصیتی‌ واحد به گونه‌ای تعریف شده است که فرد فقط در برابر نیازهای خود مسئول باشد. به طور کلی ساختار نظریه‌پردازی اقتصاد جریان اصلی همواره با تکیه بر تجربۀ افراد بالغ و مستقل ساخته می‌شود و نسبت به افرادی که زندگی آنها وابسته به تصمیمات دیگران است و استقلال محدودی دارند مانند کودکان، سالمندان و معلولان بی‌اعتناست.

طبق دیدگاه جریان اصلی، یک نظریۀ اقتصادی «مشروع» باید شکلی به خود بگیرد که با زبان ریاضی قابل تببین باشد. علاوه بر این از هرگونه احتمال نظریه‌پردازی دربارۀ موضوعاتی که به‏روشنی از طریق پارادایم حاضر قابل توضیح نیستند جلوگیری می‌کند. مثلاً چگونگی تأثیر ادراک‌های فرهنگی و هنجارهای اجتماعی بر زندگی اقتصادی به‌ندرت به عنوان ویژگی اصلی پژوهش‌های اقتصادی جریان اصلی قرار می‌گیرند. چنین موضوعاتی بیشتر به حوزه‌های دیگر مانند جامعه‌شناسی محول می‌شوند. برعکس، توجه به این هنجارها یکی از اهداف اقتصاددانان با دیدگاه‌های زنانه‌نگر است. مثلاً، آنها نشان می‌دهند که برخی از تصمیمات مانند تصمیم یک مادر برای اینکه بیرون بیشتر کار کند یا به نوزاد خود شیر بدهد به‏‌شدت تحت‌تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی به‌ویژه محیط‌های کاری است.

اقتصاددانان زنانه‌نگر همان‏طور که شروع کرده‌اند به بازسازی علم اقتصاد، به صورتی که رفاه برای همه را بیشتر قابل توجیه کنند، با تعریفی که نظریه‌پردازی اقتصاد را محدود می‌کنند به مبارزه برخاسته‌اند. مثلاً، آنها نشان می‌‏دهند که در پژوهش‌های اقتصادی توجیهات نامطلوبی از وضعیت اقتصادی زنان ارائه می‌شود و ادعا می‌‌کنند که پایه‌های تاریخی اقتصاد ضد زنان است. میشل پاژول به پنج فرض تاریخی خاص دربارۀ زنان اشاره می‌کند که با فرمول‌های اقتصادی ترکیب شده‌اند و همچنان از آنها برای حفظ این ادعا استفاده می‌شود که زنان با هنجارهای مردان متفاوت‏‏‏اند و باید آنها را بیرون از محاسبات قرار داد،. این فرض‏ها عبارت‏اند از:

– همۀ زنان ازدواج کرده‌اند یا در آینده ازدواج می‌کنند و همۀ زنان فرزند خواهند داشت؛

– همۀ زنان از نظر اقتصادی به مردان خانواده وابسته‌اند؛

– همۀ زنان خانه دارند (یا باید باشند) زیرا آنها قابلیت فرزندآوری دارند؛

– زنان در نیروی کار صنعتی غیرتولیدی هستند؛

– زنان غیر‌منطقی و عوامل اقتصادی نامناسب هستند و نمی‌توان به آنها در تصمیم‌سازی درست اعتماد کرد.

پرسش از اقتصاد جریان اصلی نه به این خاطر بوده است که مدل‌های اقتصادی بیش از حد عینی هستند بلکه از این روست که از منظر زنانه به اندازۀ کافی عینی نیستند. مدل‌هایی که در اقتصاد سنتی با فرض برابری همۀ انسان‌ها در منابع و انتخاب‌هایشان شروع می‌شوند به دلیل عدم شناسایی طیف گسترده‌ای از تأثیرات مهم بر زندگی‌ زنان مانند هنجارهای جنسیتی‌شدۀ اجتماعی، ممانعت‌های فرهنگی از مشارکت کامل زنان در زندگی اقتصادی، نبود توازن قدرت در روابط، اجبار و تهدید به خشونت، جنسیت‌زدگی نهادهای اجتماعی و قانونی، و تبعیض‌های مختلف تحریف می‌شوند. همچنین این مدل‌ها تنها به موضوعات خاصی از زنان توجه دارند و به طور کلی بسیاری از موضوعات چشمگیر برای زنان در تحلیل‌های اقتصادی کنار گذاشته می‌شوند. این موضوعاتِ نادیده‌گرفته‌شده به طرز نامطلوبی بر جنبه‌هایی از زندگی اقتصادی زنان بازتاب می‌یابند و حتی شرایط نقد از زندگی اقتصادی را در هاله‌ای از ابهام فرومی‌برند. برای همین بسیاری از اقتصاددانان زنانه‌نگر تأکید می‌کنند که در تحلیل یک پدید‌ۀ اقتصادی لازم است از رهیافت‌های مفهومی استفاده شود که از مفروض‌های محاسباتی فراتر برود.

برخی دیگر از اقتصاددانان زنانه‌نگر، در مسیر توجه به تنوع زیستی انسان‌ها، خواهان حرکت دانش اقتصاد به سمت پاسخ‌دهی به پرسش‌های مهم‌تر جمعیتی بزرگ‌تر هستند. مثلاً، از نظر جولی نلسون، برای نیازمندان پرسش از چگونگی تأمین نیازهای انسان الزام بیشتری دارد تا پرسش از نحوۀ شناخت خواست‌ها و و انتخاب‌های انسان‌. همین‌طور تلاش برای ارزیابی رفاه بشر بسیار سودمندتر از ارزیابی خروجی تولید است. بنابراین، به طور کلی، طرح مباحثی با اهداف زنانه‌نگر مستلزم بازبینی در مفهوم‌سازی است. برخی از مهم‌ترین نوآوری‌های نظری پژوهش‌های اقتصاد زنانه‌نگر به طبقه‌بندی‌های مفهومی در اقتصاد سنتی مانند فردیت، عاملیت، خانواده و شغل است. در مسیر این مبارزه، اقتصاددانان زنانه‌نگر ساختار مفروض بین ارزش‌های اجتماعی و بازار را می‌شکنند و زندگی اقتصادی را با توجه به تنوع‌های نادیده‌گرفته‌شده‌ای که بر درک‌ اقتصادی زنان تأثیر‌گذار است بازتعریف می‌کنند.

  • ۰
  • ۰

شاغل کم‌درآمد و بی‌ثبات سهم زنان از رکود اقتصادی «مسائل زنان» و «مسائل اقتصادی» دو موضوع عمیقاً درهم تنیده‌اند که تأثیر و تأثراتشان بر یکدیگر بسیار فراتر از چیزی است که به نظر می‌رسد. حق تحصیل، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی مناسب، درآمد مناسب برای امرار معاش، مسئلۀ خشونت خانگی و هزاران موضوع مرتبط با زنان اغلب یک پا در نابرابری‎‌ها و مشکلات اقتصادی زنان دارند

 از طرف دیگر زنان قربانیان اصلی خشونت‌های اقتصادی هستند و به دلیل نداشتن دسترسی به منابع مالی یا، فراتر از آن، نداشتن کنترل بر درآمدهای خودشان مورد خشونت و در محرومیت قرار می‌گیرند.

شاید به همین دلیل، به گفتۀ شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، بیش از ۷۰ درصد مطالبات زنان در سامانۀ پیامکی معاونت زنان ریاست‌جمهوری در سال ۹۴ مربوط به مباحث اقتصادی و اشتغال بوده است و جالب آنکه در این مورد تفاوتی میان شهر و روستا وجود نداشته است.

چند دهه‌ای است که در مطالعات توسعه از ارتباط میان جنسیت و اقتصاد سخن گفته می‌شود و زنانْ طبقه‌ای فقیر معرفی می‌شوند که در مقایسه با مردانِ هم‌طبقۀ خود در فقر مضاعفی به سر می‌برند. آمارهای جهانی نشان می‌دهند که زنان بیشتر از مردان در معرض خطر فقر قرار دارند زیرا به دلیل محدودیت تحرک اجتماعی و اقتصادی از قابلیت‌ها و امکانات لازم برای کاهش فقر محروم‌اند. سهم نابرابر و بیشتر زنان از فقر در مقیاس جهانی در مفهوم «زنانه شدن فقر» انعکاس یافته است.

اصطلاح «زنانه شدن فقر» الگوهای اجتماعی و اقتصادی‌ای را توضیح می‌دهد که، به موجب آن، زنان به شکل غیرمتوازنی در سراسر جهان فقیر شده‌اند. فقر زنان، همانند مردان، بر خانواده‌ها، کودکان و تمام اقتصاد تأثیر منفی دارد. با این حال، به‌رغم گذشت چند دهه از شناسایی این روند و اثرات مخرب آن، زنانه شدن فقر در جهان همچنان ادامه دارد. عوامل بسیاری به عنوان متغیرهای مؤثر در زنانه شدن فقر شناخته شده است. نابرابری در حقوق و آنچه زنان در مقام شهروند استحقاق برخورداری از آن را دارند، زنانه شدن بخش غیررسمی اقتصاد و محرومیت زنان از امتیازات اشتغال رسمی، مهاجرت‌ها و جنگ‌ها، از بین رفتن شبکۀ حمایت‌های خانوادگی، قومی و… نه‌تنها به زنانه شدن فقر بلکه به پیوستن قشر خاصی از زنان یعنی زنان سرپرست خانوار به گروه فقیرترین فقرا انجامیده است.

در برخی کشورها سیاست‌هایی به منظور تأمین امنیت اقتصادی زنان در نظر گرفته شده است، اما این تلاش‎ها هنوز نتوانسته به تبعیض‎های موجود در بازار کار پایان بدهد. زنان در بازار کار عموماً به سمت مشاغل «یقه‌صورتی» رانده می‌شوند، مشاغلی که سنتاً زنانه تلقی می‌شوند و عایدی چندانی ندارند. به‌علاوه، زنان مزد کمتری در قبال شغل‎هایی مشابه مردان دریافت می‌کنند و بسیاری از مشاغل به بهانۀ جنسیتشان از دسترس زنان خارج شده است. درصد زیادی از زنان هم به دلیل نبود حمایت‌های شغلی پس از مرخصی زایمان شغل خود را از دست می‌دهند و یا به دلیل همکاری نکردن شوهرشان در مراقبت از کودک مجبور می‌شوند پس از مادر شدن شغل خود را ترک و صرفا وابسته به همسرانشان زندگی کنند. در دهه‌های اخیر، زنان در سرتاسر جهان بیش از پیش به اقتصاد غیررسمی روی آورده‌اند، اقتصادی که در آن خبری از بیمه و بازنشستگی نیست و امنیت جانی و مالی برای زنان ندارد.

در ایران هم نگاهی به آمار و ارقام منتشر‌‌شده نشان می‌دهد که ایجاد اشتغال برای زنان و آماده‌سازی بستر مناسب برای حضور آنها در بازار کار کارنامۀ درخشانی ندارد. بر اساس گزارش سال گذشتۀ مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰‌ساله و بیشتر برای زنان ۱۵٫۹ درصد و برای مردان ۶۴٫۹ درصد است. برای جمعیت ۱۵‌ساله و بیشتر نیز نرخ مشارکت اقصادی زنان ۱۷٫۳ درصد و برای مردان ۷۱٫۳ درصد است. این ارقام بیانگر آن است که حدود ۸۳ درصد زنان در سن کار غیرفعال‌اند و تفاوت نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان حدود ۵۴ درصد است. این یعنی بازار کار ایران نتوانسته است برای زنان فرصت‌های شغلی مناسب ایجاد کند. به علاوه، آمارهای رسمی حاکی از آن است که در بیشتر نقاط کشور نرخ بیکاری زنان بالاتر رفته و سال گذشته با ۱٫۹ درصد افزایش به ۲۱٫۸ درصد رسیده است. داده‌های اطلس وضعیت زنان در سال ۹۴ نیز نشان می‌دهد که نیمی از زنان تحصیل‌کردۀ دانشگاهی که در جست‌وجوی کار هستند به شغلی دست نیافته‌اند و ۵۰ درصد زنان شاغل نیز در بخش اقتصاد غیررسمی کار می‌کنند.

آمارهای جهانی شاخص شکاف جنسیتی گویای آن است که نرخ مشارکت زنان در اقتصاد ایران از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت در جهان و حتی در خاورمیانه است. شکاف جنسیتی تفاوت‌های دو جنس را در کشورهای مختلف در چهار محور اصلی مشارکت و فرصت‌های اقتصادی، دستاوردهای آموزشی، بهداشت و بقا و توانمندسازی سیاسی زنان بررسی می‌کند. گزارش سال ۲۰۱۶ مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد رتبۀ ایران در میان ۱۴۴ کشور مورد بررسی ۱۳۹ بوده است، یعنی فقط پنج کشور وضعیتی بدتر از ایران دارند. این در حالی است که دستاوردهای آموزشی زنان در ایران بسیار پررنگ و تعیین‌کننده بوده است و در سال‌های اخیر بیش از ۶۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها زنان بوده‌اند. بنابراین، بیشترین تأثیر منفی در شکاف جنسیتی در ایران ناشی از مؤلفه‌های اقتصادی و سیاسی بوده است. ایران در مقولۀ مشارکت اقتصادی، شکاف جنسیتی ۳۵۷/۰ را کسب کرده و از آن بدتر در مقولۀ مشارکت سیاسی با شکاف جنسیتی ۰۴۷/۰ در پایین جدول قرار دارد. این ارقام نشان می‌دهد که سهم زنان در این دو زمینه بسیار ناچیز و فاصلۀ آنان با مردان بسیار زیاد است. اما، شکاف جنسیتی در زمینۀ آموزش در ایران ۹۷۵/۰ است که نزدیک به یک و به معنی برابری کامل است.

با این همه و به‌رغم دشواری‌های موجود، زنان همچنان پیش می‌روند و برای به دست آوردن سهم خود از عرصۀ حیات اقتصادی با تمام توان تلاش می‌کنند. زنان در همه‌جای کشور به کارها و فعالیت‌های گاه طاقت‌فرسایی مشغول‌اند که از حدود وظایف خانه‌داری و مراقبت از فرزندان بسیار فراتر می‌رود، اما نه در آمارهای رسمی به حساب می‌آید و نه حقوق و دستمزد قابل‌توجهی به آنها تعلق می‌گیرد. ورود روزافزون زنان به اقتصاد غیررسمی نیز که نوعی سازوکار مبارزه برای بقا محسوب می‌شود از ضرورت اشتغال و دستیابی به درآمد در زندگی زنان خبر می‌دهد. شمار زنان سرپرست خانوار در آمارهای رسمی هر روز بیشتر می‌شود و این در حالی است که نه مفهوم سرپرست خانوار، خصوصاً در باب زنان، برای نمایش فقر و فشارهای حاصل کافی است و نه شمار واقعی زنانی که بار مالی خانواده را بر دوش می‌کشند به دلیل ملاحظات مختلف در این آمارها انعکاس می‌یابد.

واقعیت‌های موجود جامعه نشان می‌دهد که مدت‌هاست که از تصویر کلیشه‌ای مرد نان‌آور فاصله گرفته‌ایم و بخشی از این روند هم به طور حتم نتیجۀ ضرورت‌ها و تنگناهای زندگی زنان بوده است و اینکه درآمد مردان دیگر به‌تنهایی تکافوی نیازهای خانواده را نمی‌کند. با این همه، برداشت‌های عام از نقش زنان در خانواده و نگرش به آنان به عنوان موجوداتی که باید تحت سرپرستی قرار بگیرند و نمی‎توانند سرپرست خانوار باشند معضلات آنان را دوچندان کرده است. این باور عمومی که مردان نان‌آور خانواده‌اند و کار زنان برای سرگرمی است یا در درآمد خانواده اهمیت فرعی دارد، توجیهی برای پرداخت مزد کمتر به زنان در مقابل کار مساوی با مردان و نادیده گرفتن آنها در سیاست‌گذاری‌های کلان اشتغال و مشارکت اقتصادی است.

با زهرا کریمی، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه مازندران، دربارۀ وضعیت مشارکت اقتصادی زنان در ایران، تحولات جدید بازار کار زنان و چالش‌های آن گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

 

گفته می‌شود بالای ۸۰ درصد مشاغلی که در سال گذشته ایجاد شده در اختیار زنان قرار گرفته است اما، به‌رغم این، نرخ بیکاری زنان نیز روند صعودی خود را حفظ کرده و با ۱٫۹ درصد افزایش به ۲۱٫۸ درصد رسیده است. تحولات بازار کار زنان را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا بهبودی در روند اشتغال زنان حاصل شده است؟

چند نکته وجود دارد. اول اینکه حضور زنان در دانشگاه‌ها و در سطوح آموزش عالی نشانگر علاقه‌مندی و جدیت آنها و حمایت خانواده‌هایشان برای حضور زنان در عرصه‎های اجتماعی و اقتصادی است. زنانی که وارد آموزش عالی می‌شوند به طور طبیعی دوست دارند که از تخصص و تحصیلاتشان استفاده کنند، مگر آنکه کاری پیدا نکنند و بروند در خانه‌هایشان بنشینند. بنابراین وقتی ۷۰ درصد دانشجویان ما در برخی رشته‌ها دختر هستند طبیعی است که در حال حاضر و در سال‌های آینده شمار زنانی که وارد بازار کار می‌شوند افزایش یابد. افزایش شمار شاغلان زن علامت خوبی است که دربارۀ جنبه‌های مختلف آن صحبت می‌کنیم. اما افزایش شمار شاغلان را باید در کنار شمار افرادی ببینیم که وارد بازار کار می‌شوند. اگر عرضه یا تعداد کسانی که وارد بازار کار می‌شوند بیشتر از فرصت‌های شغلی ایجاد‌شده باشد، بیکاری افزایش پیدا می‌کند.

از سال‌ ۸۵ به این سو، تعداد دانشجویان ما بیش از دو میلیون افزایش پیدا کرده است. می‌شود برای دوره‌ای حضور آنان را در بازار کار به تعویق انداخت، اما به هر حال این افراد بعد از فارغ‌التحصیلی به بازار کار سرازیر می‌شوند. درست است که مشاغلی ایجاد می‌شود اما تعدادش نسبت به شمار کسانی که وارد بازار کار می‎شوند بسیار ناچیز است. برای همین شما می‎بینید که مشاغلی برای زنان ایجاد شده است اما در عین حال نرخ بیکاری زنان هم بالا رفته یا در بهترین حالت کاهش پیدا نکرده است.

مسئلۀ دیگر این است که چه اتفاقی افتاده که شمار مشاغلی که در اختیار زنان قرار گرفته افزایش پیدا کرده است. این در عین حال که می‌تواند خبر خوبی برای زنان باشد علامت بدی برای کل اقتصاد ماست. زیرا مشاغلی که زنان عمدتاً اشغال می‎کنند، ناامن و دستمزدشان پایین‎ است. وقتی بخش عمدۀ مشاغل جدید را زنان اشغال کرده‌اند به این معناست که در این سال‌ها و در شرایط اقتصادی نامناسب که همه دست به عصا حرکت می‌کنند و سرمایه بسیار محتاط است، مشاغلی که ایجاد شده عمدتاً مشاغلی با درآمدهای ناچیز، فاقد امنیت و بیشتر مربوط به اقتصاد غیررسمی است. تا آنجا که من می‌دانم از نظر فعالیت‌های شغلی هم این مشاغل عمدتاً در بخش خدمات متفرقه طبقه‌بندی شده‌اند. اگر بنگاه‌های بزرگ فرصت‌های شغلی جدید ایجاد نمی‎کنند، و مشاغل زیادی هم در واحدهای کوچک و متوسط صنعتی از دست می‌رود، پس می‎شود حدس زد آن چیزی که ایجاد شده و زنان را جذب کرده همین مشاغل ناامن با مزدهای پایین در فعالیت‌های خدماتی است. به سخنی دیگر کارفرمایان ترجیح داده‌اند که برای مشاغل موقت از نیروی کار ارزان زنان استفاده کنند.

رتبۀ ایران در شاخص شکاف جنسی بر مبنای مشارکت و فرصت‎های اقتصادی با رتبه‌اش در دستاوردهای آموزشی و بهداشت و بقا تفاوت چشمگیری دارد. بالا آمدن زنان در سطوح آموزشی و تحصیلی و موانع آنان برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی را چطور می‌توان تحلیل کرد؟

همان طور که گفتم حضور زنان در آموزش عالی ما واقعاً چشمگیر است. شکاف وضعیت تحصیلی و آموزشی با وضعیت زنان در بازار کار مسئله‌ای جدی در کل خاورمیانه و شمال افریقاست. در اغلب این کشورها، به‌رغم اینکه سطح سواد و مهارت‌های زنان افزایش پیدا کرده، در بازار کار موفقیت قابل‌توجهی حاصل نشده است. این هم عمدتاً به عملکرد اقتصادی این کشورها برمی‌‌گردد. مثلاً در کشور ما حداقل ‌۸۰ درصد منابع ارزی از نفت است، استخراج و صادرات نفت فرصت شغلی جدید ایجاد نمی‌کند. کمبود فرصت‌های شغلی سبب می‌شود که زنان در اولویت اشتغال قرار نگیرند و نرخ مشارکتشان خیلی پایین باشد. مشارکت پایین زنان در بازار کار در کل منطقه عمدتاً به تنگناها و مشکلات اقتصادی این کشورها برمی‌گردد. طبیعی است که محدودیت فرصت‌های شغلی برای زنان به گسترش فقر و نارضایتی، به‌خصوص در میان زنان تحصیلکرده، منجر می‌شود. اما برای مقابله با این وضعیت باید تحولات جدی در اقتصاد ایجاد شود که لازمۀ آن شکل‌گیری تفاهم و عزم ملی برای ایجاد تحول ساختاری در اقتصاد و حتی سیاست و شرایط اجتماعی این کشورهاست. در غیر این صورت آمدن و رفتن دولت‌ها نمی‌تواند تحول جدی در این کشورها ایجاد کند. مسئله بسیار پیچیده است.

بحث زنانه شدن فقر هم مدتی است که دائماً مطرح می‌شود. آیا این روند جدیدی است و اگر نه چه تغییراتی را طی کرده است؟

این بحث در ادبیات اقتصاد توسعه کاملاً شناخته‌شده است. در مناطق فقیر‌نشین یا در میان گروه‌های کم‌درآمد، زنان و کودکان بیشتر در معرض فقر هستند، چون عموماً به درآمد ناشی از کار خودشان دسترسی ندارند. خانوادۀ فقیری را در نظر بگیرید که مادر و کودکان قالی می‌بافند و این قالی را مرد خانواده، پدر یا همسر می‌فروشد. در چنین شرایطی زنان کنترلی روی درآمد ناشی از کار خود ندارند. در اقتصاد کشاورزی هم به همین ترتیب فروش محصولات در بازار اغلب به دست مردان انجام می‌شود. بنابراین مردان از آنجا که منابع مالی خانواده را در اختیار دارند، در خانوارهای کم‌درآمد، در مقایسه با زنان و کودکان، از بهداشت و تغذیۀ بهتری برخوردارند. در حالی که تجربه نشان می‌دهد زمانی که کنترل منابع مالی خانواده در دست زنان است، وضعیت تغذیه و بهداشت خانواده بسیار بهتر است. به همین دلیل این دیدگاه مدت‏هاست بین عموم پذیرفته شده که فقر در میان زنان گسترده‌تر است و چهرۀ زنانه‌تری دارد.

در مورد کشور خودمان، به نظر من وضعیت زنان در کل بهتر شده است اما این بهبود در بازار کار انعکاس پیدا نکرده و این مسئله‌ای جدی است. زیرا در بازار کار شما فقط با مسائل فرهنگی مواجه نیستید، شرط لازم برای تحول در بازار کار عملکرد خوب اقتصاد، سرمایه‌گذاری‌های گسترده و شکل‌گیری کارخانه‌ها و شرکت‌های جدیدی است که فرصت‎های شغلی ایجاد و امکان اشتغال را برای زنان فراهم می‌کنند. بهبود وضعیت زنان در بازار کار به‌تنهایی با تحولات فرهنگی امکان‎پذیر نیست.

در سال‌های اخیر شاهد ورود خیل عظیم زنان به اقتصاد غیررسمی و مشاغل کم‌منزلت مثل دستفروشی یا مشاغل خدماتی با دستمزدهای ناچیز و ناعادلانه بوده‌ایم. حتی زنان خانه‌دار هم این روزها تلاش می‌کنند درآمدی برای خودشان کسب کنند. آیا این از وجود نوعی نیاز و ضرورت در زندگی زنان حکایت نمی‌کند که آنان را واداشته به هر قیمتی درآمدی هر‌چند ناچیز برای خودشان دست‌و‌پا کنند؟

همین‌طور است. در حال حاضر بیشتر مردم از گرانی گلایه دارند، در حالی که دولت می‌گوید تورم تک‌رقمی شده است. کاهش تورم به معنای افزایش رفاه حال خانوارها نیست، زیرا از سال‌های ۹۱ و ۹۲ بعد از تورم‌های بالای ۳۰ و ۴۰ درصد قیمت‌ها آن‌قدر بالا رفتند که بسیاری از خانوارها دیگر نمی‌توانند بسیاری از نیازهایشان را برطرف کنند. گرانی و تورم یکی نیستند. ممکن است تورم صفر باشد اما مردم قدرت خرید مایحتاج خود را نداشته باشند. ما در حال حاضر چنین وضعیتی داریم. این وضعیت زنان را به تکاپو واداشته است. با کاهش قدرت خرید خانوارها، یافتن شغل و کسب درآمد برای زنان ضرورت پیدا می‌کند. در کشورهای امریکای لاتین هم در دوران بحران اقتصادی بسیاری از زنان و جوانان وارد بازار کار شدند. در ایران هم مشکلات اقتصادی که از سال ۸۷ آغاز شده و تأثیر همه‌جانبۀ آن از سال ۹۰ احساس می‌شود، بسیاری از زنان را به تقلا برای بقا ناگزیر کرده است.

با این حال، اگرچه بخشی از این روند نتیجۀ نیازهای مالی فزایندۀ زندگی است، به اعتقاد من بخشی هم ناشی از تحولات فرهنگی جامعۀ ماست. دختران تحصیلکرده دلشان نمی‌خواهد در خانه بمانند و به خاطر وضعیت کنونی بازار کار ناچارند با دستمزدهای خیلی پایین کار کنند. بنگاه‌های اقتصادی هم از این استیصال زنان و جوانان استفاده می‌کنند. فروشگاه‌های خیلی شیک و مدرنی که در همین شهرهای شمالی اطراف جاده‌ها صف کشیده‌اند و هر روز به تعدادشان اضافه می‌شود حقوق پایینی به فروشندگان زن می‌دهند. یا در دانشگاه‌‌ها و مراکز آموزش عالی، به استادان مدعو که دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دکتری هستند ساعتی بین ۷ تا ۱۰ هزار تومان مزد می‌پردازند. این به خاطر شرایط اقتصادی و اجتماعی ماست که عرضۀ نیروی کار تحصیل‌کرده در آن بالاست و در مقابل تقاضایی برای این افراد وجود ندارد. در‌نتیجه، توان چانه‎زنی زنان تحصیل‌کردۀ ما پایین است چون تعدادشان زیاد است. اگر زنی بگوید با این دستمزد کار نمی‌کند این نگرانی را دارد که نفر بعدی همین مزد یا حتی کمتر از آن را بپذیرد. مجموع این عوامل که بخش اعظم آن اقتصادی و بخشی فرهنگی است، شرایط بازار کار را برای زنان دشوار و نامطلوب کرده و تا زمانی که وضعیت کلان اقتصادی تکانی نخورد این وضع تداوم خواهد داشت.

شما جدی‌ترین مانع اشتغال زنان را عملکرد ضعیف اقتصادی کشور و نبود سرمایه‎گذاری می‌دانید. اما از اینها گذشته، وقتی به سیاست‌گذاری‌های کلان کشور در عرصۀ اشتغال نگاه می‌کنیم به نظر می‌رسد هنوز این نگاه وجود دارد که کار کردن زنان امری تفننی و غیرضروری است.

حق با شماست. اگر تغییر نگرشی در میان سیاست‌گذارن اتفاق نیفتد تحول اقتصادی به‌تنهایی نمی‌تواند وضعیت زنان را در بازار کار تغییر دهد. به‌خصوص در اثر وجود سقف شیشه‎ای که زنان برای ارتقای شغلی و به دست آوردن پست‎های مدیریتی با آن مواجه‎اند. در‌واقع، برای ایجاد تحولی اساسی در وضعیت زنان در بازار کار، شرط لازم بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری است اما شرط کافی قطعاً تغییر نگرش نسبت به وضعیت زنان در بازار کار است، تغییر در این تفکر که مردان نان‌آور خانواده‌اند و کار زنان به اندازۀ آنان مهم نیست. بر اساس آمارهای رسمی، زنانْ سرپرست بیش از ۱۲ درصد خانوارهای ایرانی هستند و سهم این خانوارها در آمارهای رسمی به مرور بیشتر می‌شود. در‌ثانی من عمیقاً باور دارم که در خانوارهای ایرانی نقش درآمد زنان خیلی خیلی بیشتر و حیاتی‌تر از آن است که به این ۱۲ درصد محدود شود. در بسیاری از خانوارها مرد سرپرست خانواده است اما درآمد زنان تعیین‌کننده است و اگر این درآمد نباشد خانواده به فقر شدید گرفتار می‌شود. خیلی اوقات هم در واقعیت زنان سرپرست خانوار هستند اما این موضوع به دلایل مختلف پنهان می‌شود و در آمارها انعکاس نمی‌یابد. برخی زنانی که همسران معتاد، زندانی یا از‌کار‌افتاده دارند کماکان در سرشماری‌ اعلام می‌کنند که همسرشان سرپرست خانوار است، در حالی که بار مالی خانواده بر دوش این زنان است. بنابراین تأکید بر اینکه زنان سرپرست خانوار نیستند و از این رو اشتغال آنان ضرورتی ندارد به معنای تحمیل فقر به خانوارهای زن‌سرپرست و خانوارهایی است که درآمد زنان در آنها تعیین‌کننده است. این موضوع برای جامعه هم بسیار خطرناک است. اگر زنان نتوانند با کار اقتصادی شرافتمندانه نیازهای اقتصادی خود و خانواده‌شان را تأمین کنند، چه چیز در انتظار آنهاست؟ فقر، تن‌فروشی، اعتیاد، قاچاق مواد‌مخدر و انواع آسیب‌های اجتماعی که همین حالا هم آمار آن در میان زنان بسیار بالا رفته است. البته این امر دلایل متعدد دارد اما بدون شک بیکاری و فقر زنان هم به آن دامن زده است. پس این‌گونه نیست که جامعه در پاسخ به مشکل بیکاری راهکار سادۀ خروج زنان از بازار کار را انتخاب کند بدون آنکه هزینه‌ای برای آن بپردازد. این امر جدا از تحمیل فقر به خانوارهایی که زنان نقش مهمی در تأمین هزینه‌های آن دارند، آسیب‌های اجتماعی فزاینده‌ای را به دنبال خواهد داشت.

طرح‌ها و لوایحی که در حوزۀ اشتغال زنان پیشنهاد شده است مثل افزایش مرخصی زایمان یا بازنشستگی پیش از موعد زنان را چگونه می‌بینید؟

به نظر من هر کس به هر قصد و منظوری چنین لوایحی را پیشنهاد می‌کند عملاً وضعیت زنان را دشوارتر می‌کند. ظاهر امر این است که زنان اگر دوست دارند می‌توانند، بدون محدودیت سنی، با ۲۰ سال سابقۀ کار بازنشسته شوند و این امتیازی برای زنان شاغل محسوب می‌شود. اما واقعیت این است که چنین امتیازاتی شرایط زنان در بازار کار را سخت‏تر می‌کند، زیرا کارفرمایان از استخدام زنان جوان با سابقۀ کاری بالا پرهیز خواهند کرد، زیرا احتمال می‌دهند که این افراد خیلی زود بازنشسته خواهند شد و ارزش سرمایه‌گذاری ندارند. همین حالا هم استخدام زنان در مشاغل تخصصی، به دلیل احتمال بارداری و مرخصی زایمان، با موانعی رو‌به‌روست. در شرایط بد اقتصادی، اگر برای زنانی که در حالت عادی هم نمی‌توانند شغلی پیدا کنند امتیازات بیشتری قائل ‌شوید، شرایط را برای استخدام آنها دشوارتر می‌کنید. لازم نیست این‏قدر خانم‌ها را ارج بگذارند، فقط مانعی برایشان ایجاد نکنند و اجازه دهند رقابت کنند و جلو بروند. به قول معروف، از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید.

به نظر می‌رسد در نوع مشاغل زنان هم تغییراتی رخ داده است. بنا بر آمارها، از سهم زنان در بخش کشاورزی و صنعت به نسبت یک ‌دهۀ گذشته کم شده و به همان نسبت بر سهم آنان در بخش خدمات اضافه شده است. در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد زنان در بخش خدمات مشغول فعالیت‌اند. چرا زنان در بخش کشاورزی و صنعت توفیقی نداشته‌اند و با توجه به این موضوع چشم‌انداز آتی بازار کار زنان را چگونه می‎بینید؟

ویژگی اشتغال غیررسمی این است که در فعالیت‎های خدماتی غیردولتی بیشتر متمرکز است تا فعالیت‎های صنعتی و از آنجا که زنان در فعالیت‎های غیررسمی بیشتر جذب می‎شوند سهمشان از این بخش به طور طبیعی بیشتر است. واقعیت این است که نظارت ادارۀ کار و تأمین اجتماعی روی کارخانه‎ها خیلی بیشتر است تا واحدهای کوچک خدماتی. مواردی مانند پرداخت حق بیمه و پرداخت حداقل دستمزد در واحدهای صنعتی بیشتر دنبال می‎شود تا واحدهای خدماتی غیردولتی. از طرفی در واحدهای صنعتی کارهای دائمی وجود دارد و برای این کارها کارفرمایان گرایش بیشتری به استخدام مردان دارند. بنابراین می‎ماند کارهای بی‎ثبات، ناایمن و کوتاه‌مدت با مزدهای پایین که عمدتاً در بخش خدمات متمرکزند و زنان سهم بیشتری از آنها دارند.

در مورد اینکه کدام بخش‏های اقتصادی می‎توانند فرصت‎های شغلی جدیدی برای زنان ایجاد کنند، نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که در بخش کشاورزی قطعاً چشم‌اندازی برای اشتغال زنان در آینده وجود ندارد، زیرا اگر این بخش پرتحرک و پویا باشد به سمت مکانیزه شدن می‎رود و فرصت‎های شغلی آن کم و کمتر خواهد شد. بخش صنعت هم همان طور که گفتیم بیشتر به استخدام مردان گرایش دارد. بنابراین بخشی که در اقتصاد ایران فرصت شغلی زیادی برای زنان ایجاد می‌کند و بالای ۵۰ درصد شاغلان زن ما در آن مشغول فعالیت‌اند بخش خدمات است.

باتوجه به آنچه دربارۀ بخش کشاورزی گفتید آیا روند بیکاری زنان در روستاها و شهرهای کوچک تشدید نخواهد شد؟

زنان و دختران در مناطق روستایی عمدتاً وارد بازار کار نمی‎شوند. نرخ بیکاری زنان در مناطق روستایی خیلی پایین است، اما این به معنی آن نیست که آنها شاغل‌اند یا علاقه‌ای به حضور در بازار کار ندارند. اغلب زنان روستایی در آمارها خانه‎دار به حساب می‎آیند. بیکار، بنا به تعریف مرکز آمار ایران، به کسی گفته می‌شود که در هفتۀ آخر منتهی به سرشماری در جست‌وجوی کار بوده باشد. زنان در مناطق روستایی کجا به دنبال کار بروند؟ برای همین عموماً زنان به جمعیت خانه‎دار و غیرفعال اضافه می‎شوند. اما بخش زیادی از این زنان بیکار پنهان‌اند.

در کشور ما سهم زنان در جمعیت فعال به طور کلی بسیار ناچیز است. بیش از ۸۰ درصد زنانِ در سن کار در جمعیتِ فعال نیستند و اغلب این گروه را زنان خانه‌دار تشکیل می‎دهند. آیا این موضوع خودخواسته و اختیاری است؟

وقتی نرخ مشارکت زنان بالای ۱۰ سال حدود ۱۵ درصد است، یعنی از هر ۱۰۰ زن نزدیک به ۱۵ نفر وارد بازار کار می‎شوند و بالای ۸۵ درصد جمعیت زنانِ بالقوه فعالْ غیرفعال‌اند.

در سال‌های بعد از انقلاب سهم جمعیت غیرفعال زنان به‌شدت رشد کرده است. در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تعداد زنان بسیار زیاد است. انتظار می‌رود که بیشتر زنان تحصیل‌کرده به بازار کار وارد شوند. اما متأسفانه بخش اعظم آنها به جمعیت غیرفعال می‌پیوندند. به‌ویژه برای زنان تحصیل‌کرده‌ای که در شهرهای کوچک و روستاها ساکن‌اند فرصت شغلی وجود ندارد. در شهرهای بزرگ هم بسیاری از زنان فارغ‌التحصیل در جست‌وجوی کار هستند، اما اگر پس از مدتی از یافتن کار ناامید شوند به جمعیت غیرفعال می‎پیوندند. با توجه به افزایش شمار زنان تحصیل‌کرده، وقتی بیش از ۸۵ درصد جمعیت زنان غیرفعال‌اند، قطعاً بخش بزرگی‎ از آنها بیکارِ پنهان هستند. در نظر بگیرید در کنار یک روستا کارخانۀ فرش ماشینی، پتوبافی یا هر چیز دیگری احداث شود و نیروی کار زن استخدام ‎کند، قطعاً شمار کثیری از زن‌های همان روستا، حتی زن‌های متأهل و بچه‎دار، برای استخدام صف می‎کشند. وقتی چنین گرایشی به کار در میان زنان خانه‎دار شهرها و روستاهای ما وجود دارد، معلوم است که شمار زیادی از زنان صرفاً به دلیل فقدان فرصت‌های شغلی به جمعیت غیرفعال پیوسته‏اند و بیکار پنهان محسوب می‌شوند. نتایج حاصل از پژوهشی که در میان زنان مناطق شهری و روستایی استان مازندران در سال ۸۵ صورت گرفت، نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد زنانِ غیرفعال علاقه‌مندند کاری پیدا کنند.

آیا نقطۀ قوت و تحرکی در بحث اشتغال زنان در کشور می‎بینید؟

نقطۀ قوت اصلی این است که زنان ما واقعاً توانمندند و بخش زیادی از آنها به تحصیل و کار و تلاش گرایش نشان می‎دهند. مراتب تحصیلی را طی می‌کنند، دوره‎های مختلف می‎بینند، مدت‎های طولانی در جست‌وجوی کارند و به کارهای سخت با مزدهای پایین تن می‎دهند به امید اینکه به‌تدریج شرایط کاری بهتری پیدا کنند. این نشان می‌دهد که زنان ما واقعاً روز‌به‌روز پرتلاش‌تر می‌شوند. اما اینکه نتایج دلخواه حاصل نمی‌شود یا آهنگ تغییرات خیلی خیلی کندتر از چیزی است که ما انتظار داریم، در قدم اول همان‌طور که گفتم به عملکرد ضعیف اقتصاد ایران برمی‎گردد که تقصیر این عملکرد اقتصادی نامطلوب بر گردن دولت نیست. اگر فضای کسب‌و‌کار ما بد است و صاحبان سرمایه جرئت سرمایه‌گذاری ندارند، صرفاً به دولت مربوط نمی‌شود. پس در قدم اول باید عملکرد اقتصادی ما متحول شود تا فرصت شغلی برای زنان و مردان ایجاد شود و اگر این اتفاق بیفتد، با پیگیری و تلاشی که زنان از خود نشان می‌دهند، شک نکنید آن تفکری که زنان را در بحث کار و اشتغال جدی نمی‌بیند به‌تدریج تغییر خواهد کرد. همین حالا هم در بخش خصوصی می‎بینیم که برخی مدیران علاقه‎مندند برای کارهای تخصصی زنان را استخدام کنند. به همین دلیل نسبت زنان متخصص در کل اشتغال زنان در طول دهۀ گذشته رو به افزایش بوده است. این تفکر دارد شکل می‌گیرد که زنان در کار خود جدی‌اند و تحت هر شرایطی به کارشان ادامه می‌دهند. پس اتفاق مثبتی که در این سال‌ها افتاده از یک سو تلاش زنان و از سوی دیگر تغییر نگرش مثبت نسبت به توانمندی زنان است. متأسفانه ایراد کار این است که اقتصاد ما، در حال حاضر، توان جذب این نیروهای فعال و علاقه‌مند را ندارد.

  • پرنیان
  • ۰
  • ۰

این متن دومین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

زکات علم، نشر آن است. هر وبلاگ می تواند پایگاهی برای نشر علم و دانش باشد. بهره برداری علمی از وبلاگ ها نقش بسزایی در تولید محتوای مفید فارسی در اینترنت خواهد داشت. انتشار جزوات و متون درسی، یافته های تحقیقی و مقالات علمی از جمله کاربردهای علمی قابل تصور برای ,بلاگ ها است.

همچنین وبلاگ نویسی یکی از موثرترین شیوه های نوین اطلاع رسانی است و در جهان کم نیستند وبلاگ هایی که با رسانه های رسمی خبری رقابت می کنند. در بعد کسب و کار نیز، روز به روز بر تعداد شرکت هایی که اطلاع رسانی محصولات، خدمات و رویدادهای خود را از طریق بلاگ انجام می دهند افزوده می شود.

  • پرنیان
  • ۰
  • ۰

این متن اولین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

مرد خردمند هنر پیشه را، عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن، با دگری تجربه بردن به کار!

اگر همه ما تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهیم همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیم های درست تر، استفاده بهتری از وقت و عمر خود داشته باشند.

همچنین گاهی هدف از نوشتن ترویج نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده یا ابراز احساسات و عواطف اوست. برخی هم انتشار نظرات خود را فرصتی برای نقد و ارزیابی آن می دانند. البته بدیهی است کسانی که دیدگاه های خود را در قالب هنر بیان می کنند، تاثیر بیشتری بر محیط پیرامون خود می گذارند.

  • پرنیان